و) در نظر داشتن قانون انحصار انتشارات در متون علمی (مالكیت معنوی)
كپی كردن یك عكس، یك جدول یا نمودار و مانند آن از یك نوشته كه در قالب كتاب یا پایان‌نامه چاپ شده، در مقاله یا كتاب جدید غیر قانونی است. لازم است نویسندگان قبل از انجام چنین عملی با انتشارات یا نویسنده آن ارتباط برقرار كنند و آنها را از چنین اقدامی مطلع سازند و اجازه لازم را دریافت كنند. در مواردی، در قبال اجازه، وجهی دریافت خواهد شد.
ز) توجه به استنادها
امروز شاخص‌های اساسی علم، مبنای قضاوت درباره كمیت و كیفیت تولیدات علمی افراد، مؤسسات و كشورهاست. شاخص كمّی تولید علم، تعداد مقاله علمی و پژوهشی منتشر شده در نشریات علمی نمایه شده در پایگاه‌های نمایه‌سازی معتبر دنیاست. (مؤئد، 1387) شاخص كیفی تعداد ارجاعات و استنادهای داده شده به اسناد علمی افراد نیز مؤسسات و كشورها هستند. (زلفی گل و دیگران، 1387، ص35 ـ 23)
دانشمندان عرصه علم‌سنجی با تلفیق فاكتور كمیت و كیفیت، معیارهای جدیدی از جمله ضریب تأثیر، ایندكس اچ، نسبت ارجاع مقاله و غیر آن را ابداع كرده و به كار گرفته‌اند. بنابراین، رعایت نكردن اخلاق علمی در ارجاع و استناد به اسناد علمی مرتبط نشانه موجب ضایع شدن حقوق دیگران خواهد شد. نه تنها نادیده گرفتن اسناد علمی مرتبط نشانه نقص پیشینه تحقیق بوده و كاری غیر اخلاقی است، بلكه ارجاع و استناد به كارهای غیر مرتبط نیز عملی غیر علمی و بداخلاقی است. خودارجاعی نیز ناپسند است. خودارجاعی این است كه نویسنده یك سند علمی را به كارهای علمی قبلی ارجاع ندهد و چنان جلوه دهد كه یافته‌های پژوهشی جدید از آنِ خود اوست و كاملاً دست اول است. در این صورت، ممكن است حتی داوران مقاله به اشتباه افتند و دستور چاپ سریع آن را در مجلات صادر كنند. در صورتی كه نویسنده، نوشته خود را به منابع پیشینی ارجاع دهد، داور قادر خواهد بود میزان نوآوری و یافته‌های نوین این مقاله را بسنجد و برای چاپ یا عدم چاپ آن تصمیم بگیرد. بنابراین، ارجاع ندادن یا ارجاعات غیر مرتبط به منظور افزایش تعداد ارجاعات ناپسند است.
گاهی هم مشاهده می‌شود بدون مشاهده مستقیم و مطالعه بی‌واسطه یك سند علمی، به آن ارجاع داده می‌شود. در چنین مواردی، نویسنده سند علمی، تنها با اتكا به ارجاع به آن سند در سند علمی دیگر و نه اصل و مرجع، ارجاع می‌دهد و در واقع، از مراجع و ارجاعات سند علمی دست دوم بهره می‌برد بدون آنكه سند علمی اول را شخصاً دیده باشد. به چنین عملی، «ارجاع در ارجاع» گفته می‌شود. چنین اقدامی، احتمال تكرار یك غلط و اشتباه را تكثیر می‌كند. در نتیجه، مشاهده مستقیم و بی‌واسطه یك سند علمی امری طبیعی بوده و در غیر این صورت، ناپسند است. گاهی هم نویسندگان در ارجاع مطالب، گزینشی عمل می‌كنند و تمام اسناد را ذكر نمی‌كنند كه این هم ناپسند است. در زمینه علوم سیاسی و انسانی نیز گاهی اوقات مشاهده می‌شود ارجاعات صرفاً به دلیل هم‌فكری و هم‌حزبی سیاسی است و ارتباط علمی پژوهش، دلیل ارجاع نیست. این‌گونه ارجاعات نیز نمی‌تواند معیار قضاوت در مورد ارزش و اثربخشی یك پژوهش باشد.
ح) صداقت در بیان یافته‌ها
برخی اوقات، پژوهشگران به دلیل انحصار یك زمینه تحقیقی یا تكنیك و روش، هنگام گزارش نتایج پژوهش، به اصطلاح فن كوزه‌گری را نزد خود نگه می‌دارند كه چنین اقدامی به تكرارناپذیری نتایج گزارش شده منجر می‌شود. از آنجا كه خلاف مقوله فن و تكنولوژی ـ كه در آنها مالكیت مطرح است ـ در علم مالكیت مطرح نیست، چنین عملی كاری غیر اخلاقی است كه منجر به ارجاعات منفی می‌شود، یعنی در مقالات دیگران بر تكرارناپذیری مهر تأیید زده می‌شود. نتیجه یك پژوهش ممكن است دست نیافتن به نتیجه دل‌خواه یا نرسیدن به هیچ نتیجه‌ای باشد. حداقل فایده چنین پژوهش‌هایی این است كه دیگران آن مسیرها را دوباره نمی‌پیمایند و در وقت و هزینه تحقیق صرفه‌جویی می‌شود. بنابراین، هنگام ارائه گزارش داده‌ها باید به نتایج نامناسب در كنار ارائه نتایج مطلوب اقدام كرد و با پرهیز از انتخاب گزینشی، آزادمنشی علمی را در بیان یافته‌ها در دستور كار قرار داد. نمایش بهترین نتایج و پنهان كردن بدترین آنها در نوشتن مقالات كه به اصطلاح بزك كردن نام دارد، نویسنده را وسوسه می‌كند در حالی كه اصلاً از نظر اخلاقی شایسته نیست.
ط) پرهیز از قطعه قطعه كردن
گاهی اوقات، افراد به دلایلی ترجیح می‌دهند نتایج یك تحقیق را تقطیع و با تقسیم آن به بخش‌های مختلف منتشر كنند كه این امر از نظر علمی، ناپسند شمرده می‌شود.
ی) توجه به ضمانت‌های اجرایی حقوقی و اداری
رعایت نكردن نكات اخلاقی در پژوهش‌های علمی و انتشار آثار پژوهشی می‌تواند ضمانت‌های اجرایی مختلفی به دنبال داشته باشد. برخی از این ضمانت‌ها كاملاً حقوقی است. با این بیان، گاهی اوقات رعایت نكردن قواعد و ضوابط اخلاقی در پژوهش‌های علمی و در قوانین و مقررات داخلی كشورها (از جمله ایران) دارای ضمانت اجرایی مشخص حقوقی است و برخی دیگر اداری است كه در زمینه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از جهت ترفیع، ارتقا و تبدیل وضعیت استخدامی آن اعمال می‌شود و حتی تا مدتی ممكن است مجلات علمی از پذیرش مقالات بعدی او خودداری كنند.
